فهرست مطالب وبلاگ

سخنان آيت الله شجاعي در جمع قاريان منتخب استان مازندران - ارديبهشت ماه 85

جزئيات تصويب ۷/۳۳ ميليون دلار جهت گاز رساني به 9000 روستاي مازندران.

شرايط لازم براي نمايندگان مجلس خبرگان رهبري

تحليلي بر وظايف مجلس خبرگان (حضرت آيت الله جوادي آملي )

گزارشي از كلاس تفسير قرآن  آيت الله شجاعي (مدرسه فيضيه قم)

گزارشي از تصويب بودجه راه روستايي سال 85

مصاحبه آيت الله شجاعي پيرامون مساله زباله ساري و اقدامات

سخنان آيت الله شجاعي

                   نماينده محترم مردم ساري در مجلس شوراي اسلامي درجمع منتخبين

امروز دنيا نيازمند به حق، حقوق بشر، آزادي و صلح است.

آيت الله شجاعي در ابتدا راجع به قرآن به ايراد سخن پرداخت و اظهار داشت: قرآن كتاب مقدسي براي تمام انسان‌ها از هر رنگ و نژادي و در هر زمان و مكاني است و مسؤوليت هدايت، راهنمايي و رهبري فكري، اخلاقي و عملي جوامع مختلف بشري را قرآن متعهد شده است.

وي ادامه داد: قرآن كتابي است كه اگر به آن توجه كنيم و با ظاهر و باطن آن آشنا شده و بعد عمل كنيم، شايسته جايگاه خليفه الهي مي‌شويم. قرآن در موارد مختلف اين هدايت عامه و فراگير خود را براي ما تبيين كرده است.

نماينده محترم مردم ساري در مجلس با اشاره به اين كه قرآن مخاطب تمام انسان‌ها در هر زمان و مكاني است و استثناپذير نيست، افزود: براي اثبات اين ادعا از خود قرآن چند نمونه مي‌آوريم:

1-           سوره مدثر، آيه 31: اين آيات كريمه براي هدايت بشر است.

بشر بدون هيچ قيدي محتاج به هدايت قرآن است. مشخص نكرده بشر باسواد يا بي‌سواد و عرب يا كرد و … بلكه گفته شده بشر با هر زبان، رنگ و نژادي. بشر موضوع هدايت قرآن بوده است.

2-           سوره قلم، آيه 52 : هيچ هدفي جز هدايت همه جهانيان نيست.

موضوع هدايت قرآن همه جهانيان بوده است.

3-  سوره صبا، آيه 28: به پيامبر خطاب مي‌كند كه با اين ابزار وظيفه خود را در جامعه انجام بده و تو را براي تمام انسان‌ها فرستاديم.

پس هيچ انساني نمي‌تواند بگويد كه من به پيغمبر نزديك‌ترم و قرآن براي من نازل شده. همه انسان‌ها نسبت مساوي به قرآن دارند.

4-           سوره فرقان، آيه اول: قرآن را فرو فرستاديم بر عبد خود.

افتخار رسول عظيم اسلام عبد بودنش است. (نمي‌گويد بر رسولمان) تا بتواند جهانيان را انذار كند، پند بدهد و موعظه كند.

از اين دست آيات در سراسر قرآن زياد است.

آيت الله شجاعي در ادامه راجع به زبان قرآن گفت: بايد 2 نكته را مورد توجه قرار داد:

1-  قرآن بايد با زباني صحبت كند كه همه مخاطبان آن را بفهمند. اگر قرار باشد با زباني باشد كه عده‌اي آن را بفهمند، هدايت عام و كامل نيست. زبان مشترك، دريافت‌هاي مشترك بين انسان‌ها، اولين نكته‌اي است كه قرآن با آن حرف مي‌زند.

2-   قرآن با زباني حرف بزند تا رسالت و هدايت جهان شمولش تثبيت شود.

   قرآن پاسخگوي تمام نيازهاي هر انساني در هر حد و درجه‌اي و در هر زماني و مكاني است.

وي ادامه داد: اگر اصلي از قرآن مربوط به زمان حال باشد و اصل ديگر مربوط به زبان گذشته، اين قرآن اين نسل را نمي‌تواند هدايت كند. نسل جديد برتر از قرآن فكر مي‌كنند و نمي‌توانند شاگرد قرآن باشند، يا همعرض قرآن هستند يا استاد قرآن.

پس قرآن بايد براي همه‌كس و همه‌جا و همه‌وقت مفيد باشد، بايد تمام افراد از بالاترين طبقات تا پايين و ابتدايي‌ترين طبقات را شامل شود.

نماينده محترم مردم ساري در مجلس به سخن پيامبر اشاره كرد و گفت: پيامبر فرمود: از شما مي‌خواهم به قرآن پناه بريد، قرآن مي‌تواند هم امام شما و هم رهبر و قاعد شما باشد. مي‌توانيد با چنين رهبر و امامي خوشبختي و سعادت را براي خود هديه بياوريد.

آيت الله شجاعي در ادامه راجع به آيه 155 سوره انعام اظهار داشت: در اين آيه آمده؛ اين كتابي است كه نازل كرديم بسيار مبارك براي انديشه و اخلاق شما خير و بركت دارد. افراد جامعه شما با قرآن به خير و بركت مي‌رسند، پس از آن اطاعت كنيد و تخلف نكنيد، وگرنه ضرر به خودتان مي‌رسد.

وي گفت: شرايط فعلي جهان آماده براي دريافت تعاليم قرآني است. با شكوه‌ترين و زيباترين كار انجام شده در ايران اسلامي تعليم و آموزش قرآن به افراد است. اما بايد در زمينه فهم، تفسير و ابلاغ پيام قرآن هم كار شود. قرائت تنها كافي نيست. شرط لازم و كافي تشكيل كلاسهاي تفسير دقيق بعد از فهم صحيح قرآن است تا خوب به آن عمل شود و بعد به ديگران منتقل گردد. رسالت پيغمبر هم همين بوده است.

آيت الله شجاعي افزود: براي انجام شدن يك كار زيبا در جامعه نه تنها نيت و عمل آن بايد زيبا باشد؛ بلكه فضا هم بايد براي دريافت زيبايي آماده باشد. اگر جامعه خلق و خوي درست نداشته باشد، شما هر چقدر خورشيد را در آسمان بدون ابر به تلألو درآوريد، آنها تاريكي را انتخاب مي‌كنند و هرگز از اين نور بهره‌مند نمي‌شوند.

وي ادامه داد: اما گاهي هم فضا آماده است و تمام تشنگان فرياد عطش مي‌زنند و دنبال آب زلال هدايت هستند. عصر و زمان كنوني اين ويژگي را دارد. امروز دنيا تشنه دريافت معارفي است كه تنها در قرآن وجود دارد، نه در هيچ جاي ديگر.

نماينده محترم مردم ساري در مجلس با اشاره به اين كه دنيا سالهاست در طلب آب است؛ اما به دنبال سراب مي‌رود، افزود: سراب‌هايي كه انسان امروزي به آن روي آورده سوسياليست، كاپيتاليست و ماترلياليست و … است كه هميشه از كنار اينها تشنه برگشته است.

وي گفت: هدف عمده كاپيتاليست غارت ثروت مردم دنيا و تجمع ثروت در بين يك عده خاص بوده است. اندوختن بي‌حد و حساب ثروت و گرفتن هر آنچه هر كس دارد با زبان محكوم، شيوه كاپيتاليست است كه ليبراليست يكي از شيوه‌هاي رسيدن به اين مقصد است.

آيت الله شجاعي ادامه داد: آنها با ترفند يك ايدئولوژي و جهان‌بيني يا يك طرح سياسي به مردم مي‌دهند و آنها را مشغول مي‌كنند. بعد ليبراليست را در مقابل سوسياليست مطرح كردند؛ ولي زودتر از سوسياليست از پاي درآمد و نتوانست قد علم كند.

وي راجع به ليبرال‌ها گفت: آنها فكر كردند كه بي‌رقيب مي‌توانند دنيا را اداره كنند و از حكومت جهاني و دهكده جهاني دم زدند و سياست نوين را مطرح كردند و دو قطبي بودن جهان را رد نمودند و گفتند؛ فقط يك قطب در دنيا هست و آن كاپيتاليسم است. رئيس و سردمدار آن غربي‌ها، به خصوص آمريكاست.

نماينده محترم مرد ساري در مجلس بيان داشت: پشتوانه تمام آرزو و آرمان آنها، زور است و هيچ چيز غير از آن ندارند. اما جمهوري اسلامي براي آنها پيامي نو آورده و حرف تازه دارد. امام فرمود انقلاب ما آغاز راه است؛ اما من معتقدم انقلاب ما قبل از آغاز است؛ چون ما فرياد و پيام جهاني داريم. هدايت همه انسان‌هاي عالم در دست اسلام و قرآن است و هيچ زمان مساعد نبود كه فرياد اسلام را مردم گوش كنند و بعد بفهمند و عمل كنند.

وي ادامه داد: چون ما قدرت نداشتيم تا صداي خود را به دنيا برسانيم و از جهان بيني اسلامي و ايدئولوژي اسلامي و هدايت قرآن در دنيا دفاع كنيم، چون صداي ما كوتاه بود و نسل داخلي هم صداي ما را دريافت نمي‌كرد، چه برسد به خارج و خارج‌تر از آن.

آيت الله شجاعي اظهار داشت: دنياي غرب با تمام ابزار و امكانات تبليغاتي كه دارد، به ظاهر به جنگ ما آمد، مي‌خواهند ما را در دنيا سرشكسته و ناتوان كنند. دنيا را عليه ما تحريك كردند و تروريست را بهانه مي‌كنند. گاهي هم سلاح هسته‌اي و آزادي و حقوق بشر را. هر روز بهانه مي‌گيرند تا بتوانند بهانه‌هاي خود را ارزش جلوه بدهد و بقيه دنيا را محتاج هدايت و ايران را مزاحم اين هدايت مي‌دانند.

وي در پايان گفت: امروز دنيا نيازمند به حق، حقوق بشر، آزادي و صلح است.

بدون شرح!!!!

 تذکر اول به ریاست محترم جمهور در مورد گاز رسانی به مناطق سرد سیر

 تذکر دوم به ریاست محترم جمهور در مورد گاز رسانی به مناطق سرد سیر

نامه به ریاست محترم جمهور در خصوص حل مشکل زباله ساری و گاز رسانی

نامه به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص مساله زباله ساری و گازرسانی

متن نامه سازمان مدیریت در خصوص تخصیص ۷/۳۳ میلیون دلار جهت گازرسانی به مناطق سردسیر

با تشكر.

• شرايط نمايندگان مجلس خبرگان‏

قانون اساسى، بصراحت، شرايط نمايندگان مجلس خبرگان را بيان نكرده و تعيين آن را مطابق اصل يك‏صدوهشتم، براى نخستين دوره، به فقهاى اوّلين شوراى نگهبان و پس از آن، به خود مجلس خبرگان واگذار كرده است ؛ امّا با دقّت در اصول مربوط، مى‏توان كلّيّاتى را در مورد شرايط اعضاى مجلس خبرگان به دست آورد. به ضرورت تناسبِ حكم و موضوع، اعضاى خبرگان، اوّلاً، بايد داراى درجه‏اى از فقاهت و آگاهى بر مسائل سياسى و اجتماعى روز باشند كه قدرت تشخيص «اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا شخص واجد مقبوليّت عامه» را داشته باشند و ثانياً، داراى مرتبه‏اى از تقوا باشند كه در اظهار نظر خويش، فقط مصالح اسلام و مسلمانان را در نظر گيرند و نه منافع فردى و گروهى را. از سوى ديگر، در صورتى كه اهل خبره، به آن‏چه مى‏گويد، اعتقاد نداشته باشد و يا داراى سوابق سوء سياسى و اجتماعى باشد، بدون ترديد، نمى‏توان به تشخيص او اعتماد كرد. در قانون انتخابات مجلس خبرگان، شرايطى به شرح زير، آمده است:

خبرگان منتخب مردم، بايد داراى شرايط زير باشند:
الف) اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگى اخلاقى؛
ب) اجتهاد در حدّى كه قدرت استنباط بعض مسائل فقهى را داشته باشد و بتواند ولىّ‏فقيه واجد شرايط رهبرى را تشخيص دهد؛
ج) بينش سياسى و اجتماعى و آشنايى با مسائل روز؛
د) معتقد بودن به نظام جمهورى اسلامى ايران؛
ه) نداشتن سوابق سوء سياسى و اجتماعى.

در كنار تصريح به ضرورت برخوردارى نمايندگان خبرگان از شرايط فوق، اين قانون، بر نفى ضرورت بعضى از شرايط، تصريح كرده است كه «ضرورت ندارد كه نمايندگان، ساكن و يا متولّد حوزه انتخابيه خود باشند.».

نكته پايانى درباره شرايط نمايندگان مجلس خبرگان، «مرجع تشخيص واجدان شرايط» است. اين موضوع، از اهمّيّت زيادى برخوردار است. تبصره يكم مادّه سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان، مرجع تشخيص دارا بودن شرايط مورد نظر را فقهاى شوراى نگهبان دانسته است. به‏طور معمول، فقهاى مزبور، براى كسانى كه اجتهادشان محرز نيست، اقدام به برگزارى امتحان و اختبار مى‏كنند و شرايط ديگر را با تحقيق و تفحص احراز مى‏كنند.

مطابق تبصره دوم مادّه 3، كسانى را كه رهبر، صريحاً و يا ضمناً، اجتهاد آنان را تأييد كرده باشد، از نظر علمى، نيازمند تشخيص فقهاى شوراى نگهبان نخواهند داشت.

براي مجلس خبرگان در قانون اساسي وظايف متعددي تدوين شده که عمده آن به اين شرح است:
    يکم: گرچه تدوين و تصويب قانون مربوط به مجلس خبرگان از لحاظ تعداد اعضا، شرايط خبرگان، کيفيت انتخاب آنها و ساير مقررات و آيين نامه ها در دوره نخست بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است، ليکن در دوره هاي بعد، مستقلا بر عهده خود مجلس خبرگان مي باشد ، زيرا اصل يک صد و هشتم قانون اساسي چنين مي گويد:
    (قانون مربوط به تعداد، و شرايط خبرگان، کيفيت انتخاب آن ها و آيين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اکثريت آراي آنان تصويب شود، و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.)
    آنچه از اصل يک صد و هشتم استنباط مي شود، استقلال مجلس خبرگان در مورد قانون گذاري مربوط به خود است، زيرا اولا: نهادها، وزارت خانه ها و مانند آن گرچه در تدوين آيين نامه هاي داخلي خود مستقل اند، ليکن آيين نامه هاي آن ها حتما بايد مخالف با قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي نباشد، و هيچ نهادي حق قانون گذاري ندارد، ثانيا: گرچه مجلس شوراي اسلامي مرجع تقنين تمام قوانين کشور است، ولي تصويب آنها به بررسي شوراي نگهبان مي باشد، تا هيچ کدام از آن قوانين مخالف با قانون اساسي يا مخالف با موازين اسلامي نباشد ( طبق اصل نود و چهارم قانون اساسي)، ثالثا: انعقاد مجلس شوراي اسلامي و صلاحيت آن براي شروع به کار قانون گذاري مشروط به تحقق و تماميت نصاب شوراي نگهبان است; يعني اگر شوراي نگهبان در خارج محقق نشد، اصلا مجلس شوراي اسلامي، قانوني نيست مگر در خصوص تصويب اعتبارنامه نمايندگان، رابعا: شوراي نگهبان مرجع تقنين نيست، حتي قوانين مربوط به خود آن شورا، در قانون اساسي کاملا مدون و مصوب شد، تنها صلاحيت آن شورا تصويب آيين نامه داخلي خودش مي باشد.
    گرچه نخستين دوره مجلس خبرگان با قانون مصوب شوراي نگهبان تشکيل مي شود، ليکن شوراي نگهبان براي تصويب قانون اولين دوره مجلس خبرگان، فاقد استقلال است، زيرا مصوب آن شورا تا به تصويب نهايي رهبر انقلاب نرسد، هرگز رسميت قانوني نخواهد داشت. اما مجلس خبرگان بعد از تشکيل شدن در تمام عناوين ياد شده مستقل مي باشد، چون نه تنها در تدوين آيين نامه هاي داخلي خود مستقل است، بلکه در تدوين و تصويب قوانين و مقررات مربوط به خود، هم منبع تقنين است و هم در اين مرجع بودن مستقل است; يعني نه تنها نيازي به بررسي نهايي شوراي نگهبان ندارد، بلکه محتاج به تصويب نهايي رهبر انقلاب هم نخواهد بود; بر خلاف مقررات مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام که به تاييد نهايي مقام رهبري نيازمند است. از اين جا وظيفه استقلالي مجلس خبرگان در تقنين قوانين مربوط به خود و بي نيازي آن از هر نهاد، ارگان و مقامي - حتي مقام شامخ رهبري - معلوم خواهد شد. اين مطلب گرچه در قانون اساسي مصوب 1358 ملحوظ شده بود، ليکن با صراحت و دلالت روشن تر و بدون هيچ ابهام و اجمالي در شوراي بازنگري قانون اساسي مصوب 1368 بيان شد. ممکن است نظارت نهايي مصوبات مجلس خبرگان از لحاظ انطباق با موازين اسلامي بر عهده فقهاي شوراي نگهبان باشد که در اين جهت نياز به توضيح آينده است.
    نمونه استقلال و تفاوت مجلس خبرگان با ساير ارگان ها را مي توان در تعيين مدت مجلس خبرگان مشاهده کرد; مثلا رئيس جمهور طبق اصل يک صد و چهاردهم براي مدت چهار سال و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طبق اصل شصت و سوم براي مدت چهار سال و اعضاي شوراي نگهبان طبق اصل نود و دوم براي مدت شش سال انتخاب مي شوند، ليکن اعضاي مجلس خبرگان طبق قانون مصوب خود، براي مدت هشت سال انتخاب مي شوند، و قانون اساسي هيچ گونه تحديدي در اين باره ندارد، بلکه تعيين حدود آن را همانند ساير مسائل و قوانين خبرگان در اختيار خود مجلس خبرگان قرار داده است.
    دوم: تعيين رهبر انقلاب از بين فقهاي واجد شرايط رهبري دومين وظيفه و اصلي ترين سمت مجلس خبرگان است، زيرا در اصل يک صد و هفتم قانون اساسي چنين آمده است:
    (پس از مرجع عالي قدر تقليد و رهبر کبير انقلاب جهاني اسلام و بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيهالله العظمي امام خميني(قدس سره الشريف)، که از طرف اکثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط مذکور در اصل پنجم و يک صد و نهم بررسي و مشورت مي کنند، هرگاه يکي از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يکي از صفات مذکور در اصل يک صد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي کنند و در غير اين صورت يکي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت.) آن چه از اين اصل و ساير اصول قانون اساسي،راجع به رهبري استظهار مي شود عبارت است از:
    1- فقيه جامع شرايط علمي و عملي رهبري در عصر غيبت حضرت ولي عصر - ارواحنا فداه - نه تنها مي تواند مقام رهبري را حيازت کند، بلکه موظف است عهده دار آن گردد، زيرا مقتضاي ادله نصب عام از يک سو و مفاد اصل پنجم قانون اساسي از سوي ديگر همانا تعهد فقيه جامع الشرايط است نه اختيار او، چون در اصل پنجم قانون اساسي چنين آمده است:
    (در زمان غيبت حضرت ولي عصر - عجل الله تعالي فرجه - در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است که طبق اصل يک صد و هفتم عهده دار آن مي گردد.)
    بنابراين، وظيفه مجلس خبرگان جعل مقام رهبري، يا اعطاي آن مقام مجعول به فقيه جامع الشرايط نيست، بلکه طبق ادله نصب، چنين مقامي براي فقيه جامع شرايط جعل شده و به شخصيت حقوقي فقيه نه به شخصيت حقيقي او(يعني به سمت فقاهت و عدالت او نه به شخص او) اعطا شده است و هيچ کدام از اين دو کار; يعني، جعل اصل مقام و اعطاي آن از اختيارات يا وظايف مجلس خبرگان نيست، بلکه وظيفه او فقط تشخيص تحقق شرايط مزبور در شخص فقيه و اعلام نظر کارشناسي در اين باره است; يعني، کشف اجتماع شرايط مزبور در شخص خاص به نحو انحصار يا عدم انحصار که در مطالب بعد معلوم خواهد شد.
    2- اگر شرايط مزبور رهبري در شخص معين به نحو انحصار محقق شد، پذيرش سمت رهبري بر آن فقيه معين و تعهد وي نسبت به مقام رهبري، واجب عيني خواهد بود، و معرفي همان فقيه معين و منحصر براي رهبري، بر مجلس خبرگان واجب تعييني مي باشد، چنان که پذيرش مردم در اين فرض مزبور نيز به نحو واجب تعييني است، و اگر شرايط مزبور رهبري در چند فقيه بدون امتياز و بدون انحصار محقق شد، پذيرش سمت رهبري در ابتداي فحص و بررسي بر همگان واجب کفايي است و معرفي يکي از آنان براي تصدي مقام رهبري در ابتداي بحث به نحو واجب تخييري بر مجلس خبرگان واجب است.اگر با فحص دقيق و بحث عميق هيچ گونه امتياز و برجستگي يا مقبوليت عامه براي فقيه معين ثابت نشد، بر مجلس خبرگان تعيين يکي از آن ها(تخيير حدوثي، نه استمراري) به عنوان رهبر و اعلام رهبري وي به مردم واجب خواهد بود، چنان که پذيرش رهبري همان فقيه معين و معرفي شده از سوي خبرگان بر مردم به نحو واجب تعييني لازم مي باشد، همان طور که تصدي مقام رهبري براي فقيه جامع شرايط مزبور واجب عيني است، نه کفايي و بر فقهاي ديگر همانند اعضاي مجلس خبرگان و هم آهنگ با ساير مردم، پذيرش رهبري آن فقيه معرفي شده واجب تعييني است.
    3- جريان وجوب عيني يا کفايي نسبت به فقيهان جامع شرايط رهبري است و جريان وجوب تعييني يا تخييري در ابتداي فحص و بررسي نسبت به اعضاي مجلس خبرگان مي باشد، اما نسبت به جمهور و توده مردم در تمام احوال، پذيرش رهبري شخص معين واجب تعييني است، زيرا وظيفه آنان بعد از فحص و کاوش علمي و اعلام نتيجه نمايندگان آن ها، يعني مجلس خبرگان روشن مي شود و در اين حال وظيفه آنان جز پذيرش رهبري فقيه معين به نحو واجب تعييني نخواهد بود.
    4- شخصيت حقيقي فقيه مزبور همانند اشخاص حقيقي ديگر اعم از فقهاي همتاي خويش و اعضاي مجلس خبرگان و جمهور مردم موظف است ولايت و رهبري شخصيت حقوقي خويش را که همان ولايت فقاهت و عدالت وا مي باشد به نحو واجب تعييني بپذيرد، زيرا گذشته از آن که تولي ولايت فقاهت و عدالت شرعا بر خود فقيه جامع شرايط واجب است، مفاد ذيل اصل يک صد و هفتم نيز همين است، چون در ذيل آن اصل چنين آمده است: (رهبر در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوي است;) يعني شخصيت حقيقي رهبر در برابر همه قوانين با جمهور مردم مساوي است، گرچه شخصيت حقوقي آن، عين سمت است.
    سوم: مراقبت وجدان و فقدان اوصاف و شرايط رهبري سومين وظيفه مجلس خبرگان است، زيرا گرچه رهبري همانند رياست جمهور، عضويت مجلس خبرگان، عضويت شوراي نگهبان، نمايندگي مجلس شوراي اسلامي ا زمان مند و مدت دار نيست، ليکن مشروط به شرايط و محدود به اوصافي است که در گذر زمان از گزند حوادث مصون نيست، چنان که فحص و تبادل نظر اعضاي مجلس خبرگان در مقام حدوث و در تبيين اصل رهبر معصومانه نيست و ممکن است با اشتباه پيچيده همراه باشد، که در طول زمان کشف خلاف آن محتمل خواهد بود، لذا مجلس خبرگان موظف است به طور دقيق درباره شرايط و اوصاف علمي و عملي رهبر مراقبت کند و صدر اصل يک صد و يازدهم در اين باره چنين مي گويد:(هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يکي از شرايط مذکور در اصول پنجم و يک صد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شدا.)آن چه از اين اصل استظهار مي شود عبارت است از: 1- شرايط و اوصاف مذکور در قانون اساسي براي تصدي مقام رهبري، بايد در حال حدوث و در حال بقا هم چنان محفوظ بماند و ثبوت آن اختصاص به زمان حدوث رهبري ندارد. 2- وظيفه مجلس خبرگان در مقام اثبات و تشخيص اختصاص به مقام حدوث رهبري ندارد، بلکه در مقام بقاي آن نيز هم چنان وظيفه مندند که مراقبت کامل نمايند که آن شرايط و اوصاف هم چنان موجود باشد. 3- در صورت کشف خلاف به لحاظ مقام حدوث و نيز در صورت زوال برخي از شرايط و اوصاف به لحاظ مقام بقا، فقيه مزبور در ظرف فقدان(حدوثا يا بقائا) رهبر نبوده يا نخواهد بود و وظيفه خبرگان اعلام نفي رهبر سابق و معرفي رهبر لاحق است.
    چهارم: گاهي فقدان شرايط يا اوصاف به تحول و دگرگوني منفي در شخص فقيه پذيرفته شده به عنوان رهبري است، مانند آن که بر اثر علل طبيعي،کهن سالي، بيماري، رخدادهاي تلخ غير مترقب وا فاقد برخي از شرايط رهبري مي گردد و زماني به تحول و دگرگوني مثبت است که در ساير فقهاي همتاي او پديد مي آيد، مانند آن که يکي از فقهاي همسان او به رجحان علمي، عملي يا مقبوليت عامه رسيده است که اگر در طليعه انتخاب و تعيين رهبر، چنين مطلبي حاصل شده بود حتما آن فقيه به عنوان رهبر به مردم معرفي مي شد و هم اکنون تحول و دگرگوني مثبت آن فقيه در حد وفور و فراواني است که قابل اغماض نخواهد بود. چنين مزيت و برجستگي پديد آمده تحول مثبت فقيه ديگري است که مجلس خبرگان را به معرفي آن فقيه ممتاز موظف مي نمايند. از اين جا معلوم مي شود که گرچه رهبري، زمان مند نيست، ولي شرايط و اوصاف آن مانند مرجعيت در رهگذر تحول هاي علمي و عملي به طور طبيعي يا تاريخي، زمان مند خواهد بود; لذا قابل پيش بيني به عنوان کوتاه مدت يا دراز مدت نمي باشد.
    پنجم: گاهي فقدان شرايط و اوصاف به طور دائمي است و گاهي به طور موقت. فقدان دائمي مانند رخداد وفات يا چيزي که ملحق به وفات است، مثل فرتوتي قطعي و کهن سالي حتمي که با نسيان و فقدان قدرت رهبر همراه مي باشد. فقدان موقت و موسمي، مانند بيماري دراز مدت که علاج آن در مدت کوتاه مغتفر و مورد تسامح يقينا بيرون است و شرايط و اوصاف رهبري در زمان آن بيماري صعب العلاج قطعا مفقود است. در اين حال نيز مجلس خبرگان موظف به مراقبت و اعلام نتايج آن خواهد بود. در صورت فقدان دائم در صدد تعيين رهبر آينده بودن، از وظايف مجلس خبرگان است. در دو صورت اخير شوراي مشخصي بعضي از وظايف رهبري را بر عهده دارند که بحث پيرامون آن شورا و ترکيب و وظايف آن از قلمرو اين مصاحبه و سوال و پاسخ بيرون است.
    ششم: همان طور که در صورت وجدان شرايط و اوصاف رهبري، کار مجلس خبرگان، کشف و اعلام آن بود، درصورت فقدان يکي از آن ها، وظيفه خبرگان کشف و اعلام آن است. نه عزل رهبر، زيرا فاقد شرايط يا اصلا رهبر نبود يا از رهبري منعزل مي شود و از انعزال او در اصل يک صد و يازدهم چنين تعبير شد: (از مقام خود برکنار خواهد شد;) يعني، منعزل است نه معزول و اگر در سطر بعد همان اصل سخن از عنوان عزل رهبر آمده است، به اين معنا نخواهد بود که مجلس خبرگان او را معزول مي کند، بلکه همان منبع فقهي که او را نصب نمود، عزل مي کند و مجلس خبرگان سمتي جز کشف عزل و نصب رهبر ندارد، نه انشاي عزل يا انشاي نصب(يعني انشاي عزلي يا انشاي نصبي.)