اصول ؟ اصولگرایان ؟ اصولگرایان مستقل ؟

-          اصولگرای مستقل تحت تاثیر قدرت  ، از اصول منحرف نمیشود.

-         اصولگرایان واقعی ! بیایید یکی بودن خود را اثبات نمایید.

-         اصلاح طلبی یکی از اصول نظام ماست است.

-          نقد قدرت برای قدرت مداران مشکل است.

-          مصلحت اندیشی فردی و گروهی در مقابل حق و عدالت  ، عین شرک است.

 آیت الله سید حسن شجاعی کیاسری از اعضای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس شورای اسلامی گفت :

اصول نظام ما ،یعنی  پایبندی به قانون اساسی  که جامع بین منافع ملی و دینی و استقلال کشور از وابستگی های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی  و نظامی است که  مترقی ترین اصل آن به تعبیر حضرت امام (ره) و تجربه دیرینه ای که از تاثیر آن دیدیم ، اعتقاد به اصل ولایت فقیه و رهبری عالم ، عادل ، مدیر و  مدبر است  . پایبندی به این اصول  برای تامین معاد  و معاش آهاد جامعه و کیان و استقلال فردی و اجتماعی آنان است .اعتقاد به همین اصول ،  رفاه مادی و عزت اجتماعی و استقلال همه جانبه را برای همه مردم فراهم میکند .

 چنین باوری معتقدان و ملتزمان بخود را ستم سوز و عدالت پرور تربیت میکند. بروز ظاهری و عینی چنین ستم سوزی ، دشمنی با هر کسی است که  با عزت ملت های ملتزم با اصول درگیر باشد و برقراری ارتباط با همه دولت ها و ملت هایی است که در رسیدن به رفاه اجتماعی و اقتصادی و توسعه همه جانبه و روابط صحیح اخلاقی کشور و ملت ما و ملت های دنیا تاثیر دارند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود :

اصولگرا  کسی است که به اصول مترقی قانون اساسی و محتوای آن ایمان ذهنی و التزام عملی و اخلاقی داشته باشد و تحت هیچ انگیزه ای از این اصل منحرف نشود . برای رسیدن به مسئولیت های سیاسی و اجتماعی که با رای مردم امکان پیدا میکند - مثل نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری و یا نمایندگی خبرگان رهبری و یا شوراهای شهر و روستا ها - فریب کاری ، تهدید و تطمیع و عوام فریبی را روش کاری انتخاب نکند بلکه تکیه بر فضیلت های عقلانی و قدرت بر عملیاتی کردن عقلانیت ها و رعایت همیشه اخلاق و ادب و کرامت خود و دیگران  را مبنای ارتباط قرار دهد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص تفاوت بین اصولگرایی و اصلاح طلبی گفت :

این دو جریان  اصولگرا و اصلاح طلب  دو اصل و عنوان جدا  از هم و متضاد و مباین هم نیستند . هر کسی چنین درباره این دو مفهوم فکر بکند او در حقیقت نه اصل را فهمیده است و نه اصلاح را !

این دو مفهوم میوه یک درختند  و حاصل اندیشه ناب اصولگرا یند  .یکی  از وظایف اصولگرا ترویج خوبی ها و درستی ها و نقد از بدی ها و ناسلامت هاست . اصلاحات نیز دقیقا به همین معناست  که ما خوبی ها را خلق نماییم و رشدش دهیم و از بدی و بدی ها و بدها اجتناب کرده و انتقاد نماییم . ملتی که گرفتار فقر مادی و تگنای معیشت و زندگی است  ،در واقع گرفتار  درد و بیماری است. اصولگرا و اصلاح طلب واقعی نسبت به این وضع نمیتواند بی تفاوت باشد  زیرا این بیماری همانند پارگی پیراهن تن اصلاح طلب و اصولگراست که تا این پارگی را ترمیم نکند ، نمیتواند خود را در جامعه عرضه کند . چون عیب و ننگ میداند که لباس تنش پاره باشد. به همین دلیل یک اصولگرا و اصلاح طلب جامعه ای را که در آن جوانان بیکار و الافند و از قدرت علمی و توان جسمی آنان بهره گیری نمیشود یک جامعه بیمار میداند به همین دلیل تورم ، بیکاری ، اعتیاد ، نبودن امکانات ازدواج سالم و بموقع و ده ها چالش دیگر از مقوله های یاد شده زخمیست عمیق بر چهره اصولگرا و اصلاح طلب که هر لحظه چرک و خون از آن میریزد و آه از نهاد معتقدان بلند است . اگر اصلاح طلب یا اصولگرایی را دیدید که نسبت  به درد های اجتماعی گفته شده بی تفاوت است بدانید او دروغ میگوید. نه اصلاح طلب است و نه اصولگرا !

اصلاح طلب و اصولگرا ، پاک نهاد و پاک اخلاق و پاک کردار است و ناپاکی را به هیچ وجه برنمیتابد . طرفداران فساد و فسادگرا ، انسان های رانت خوار و کمک کننده به رانت ها، تبعیض  و ظلم گرایان و دروغ گویان ، تخلف کنندگان از وعده و پیمان ، نه در اصول گرایی جایی دارند و نه در اصلاح طلبی .

اگر در جامعه جمعی یا فردی را بیابید ، در حالی که شعار اصلاح طلبی و یا اصولگرایی میدهد، در صف رانت خوارها و مفسدین و زر اندوزان و بی دردان قرار دارد ، ادعایشان را نپذیرید و دست رد به سینه آنها بزنید .

وی تمام اصولگرایان  و اصلاح طلبان واقعی  را مورد خطاب قرار داد و افزود :

 از همینجا به همه اصولگرایان واقعی و به همه اصلاح طلبان واقعی ضمن ابلا غ سلام و درود  و عرض خسته نباشید متواضعانه پیام میدهم :  بیایید یکی بودن خود را اثبات نمایید . با هم باشید و مجال به دشمن ندهید. بازیگران را از دامن خود دور بریزید و پاکی و پاک نهادی را ارزش دهید و ناپاکان و ناخالصان را رسوا نمایید که در این صورت شما فرزندان بحق امام خمینی (ره) و پاسداران لایق و صالح پیام و امانت او هستید. در این صورت است که وفاداری شما به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه اثبات میشود. به خدا در این فرض است که دنیا مسخر پیام شما و اراده شما و وفا و صفای شما خواهد بود.

شجاعی کیاسری که از موسسین جریان  اصولگرایان مستقل است درباره تفکر ، دیدگاه ها و تفاوت های اصولگرایان مستقل گفت :

اصولگرای مستقل تحت این ضرورت از درون اصولگرایان متولد شد که حقیقت را نمیتواند فدای مصلحت کند و نیز عدالت ، آزادی و آزادگی و عزت نفس ، دلسوزی برای دردمندان ، تلاش برای چاره یابی علمی و پایدار برای دردهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و رفع بنیادی مشکلات جامعه جزو باورهای جدی  اصولگرایی است که نمیتواند تحت تاثیر تعاملات مصلحت جویانه رنگ ببازد . به همین دلیل طیف وسیعی از افراد خود را اصولگرا میدانند اما تورم و بیکاری و ضعف تولید و پایین بودن ارزش پول ملی و بی خانمانی مردم را براحتی تحمل میکنند  و اعتراض به آن را مصلحت نمیدانند . چون صاحب قدرتند و نقد قدرت برای قدرت مدار مشکل است .

اصولگرای مستقل به فردی میگوییم که تحت تاثیر قدرت از اصول انحراف پیدا نمیکند. هیچ اصلی را با قدرت عوض نمیکند . اگر قدرت در دست او باشد پاک فکر میکند و پاک عمل میکند و اگر در دست دیگران باشد ، منصفانه انتقاد میکند. خود نیز انتقاد پذیر و اصلاح گراست .اصلاحات هم همینجا معنا پیدا میکند .

مصلحت و مصلحت گرایی در جایی که مصالح ملی و دینی را تامین کند و برای تمام افراد و گروه ها و طیف ها مفید باشد ، عین حقیقت و عدالت است که در این فرض قانون اساسی کشور ما پیشبینی لازم را کرده است و مجمعی از علما و فقها و کارشناسان و متخصصان با تجربه و امین و دلسوز تحت عنوان "مجمع تشخیص مصلحت نظام " در قانون اساسی یشبینی شد . در این مجمع تصمیمات لازم اتخاذ میشود که همانند قانون ، همه کشور از آن تبعیت میکنند . اما آن مصلحت گرایی که ضد عدالت است و جزو نباید هاست  ، مصلحت های شخصی و  گروهی و  جناحی است که بوی شرک میدهد و در مقابل خدای واقعی ، خدایی میکند و خط و مشی مشخص میکند. اسلام و حکومت اسلامی را در عمل به دو بخش عدالت ، حقیقت  ، خدا ، رسول و مردم محور  و  یا مصلحت ، منفعت و قدرت محور تقسیم میکند.

بنظر ما  مصلحت اندیشی نوع اول توحید و نوع دوم شرک است .

این اندیشه اصولگرای مستقل است .

گفتنی است جریان اصولگرایان مستقل  اردیبهشت ماه امسال اعلام موجودیت کرد و اعضای هسته مرکزی اصولگرایان مستقل 31 نفر هستند که عماد افروغ، محمد خوش چهره، سید حسن شجاعی کیاسری ، محمود محمدی، حسن سبحانی، محمود مدنی، ، سعید ابوطالب، محمد هادی ربانی، محمد صادق نیرومند، غلامرضا میرزایی، عبد المجید شجاع، سید جمال الدین ارجمند، ،سیدجلال یحیی زاده و الهام امین زاده تعدادی از اعضای این جریان میباشند.  

 بيانيه جريان اصولگرايان مستقل  درباره مسائل اقتصادي كشور

                                           "  بسم الله الرحمن الرحیم "

 درطی سه دهه گذشته جمهوری اسلامی ایران بعنوان نظام سیاسی برآمده از تحولات معطوف به انقلاب اسلامی خویش فراز ونشیبهای بسیاری رااز سرگذرانده ودر عین حالیکه مضایق و تنگناهای اقتصادی وسیاسی فراوانی را درازای بافشاری بر اصول خویش تحمل کرده است به دستاوردهای قابل دفاع و افتخار آمیزی نیز دست یافته است.علیرغم اين كاميابي‌ها، نگاه به آينده كشور و ضرورت اتخاذ تمهيدات متناسب با شرايط پيش‌روي و رهگيري سياست‌ها و اقداماتي كه ساير كشورها با انتخاب آن‌ها راه خود را به سوي آينده‌اي اميدبخش به پيش مي‌برند فرصت لحظه‌اي درنگ و از دست دادن زمان براي مسوولان كشور را جايز نمي‌شمارد و به همه ما و به خصوص زمامداران هشدار مي‌دهد كه چالش‌هاي عمده ناشي از تأكيد اصولي بر آرمان‌ها و اهداف مندرج در قانون اساسي، به طور اجتناب‌ناپذير كوشش‌هاي وقفه‌ناپذير عالمانه‌اي را مطالبه مي‌كند كه چنان‌چه توأم با درايت و حزم و دقت و آينده‌نگري باشد استمرار حيات طيبه جمهوري اسلامي را ميسور و قرين توفيق مي‌كند. 
بر همین اساس جریان اصولگرایان مستقل با لحاظ بایسته ها و ضرورتها وبا توجه کامل به حساسیت های زمان وبا وقوف کافی به شان و جایگاه مسئولین ارشد اجرایی و تقنینی کشور مواردی را بشرح زیر به محضر ملت شریف ایران تقدیم میدارد.
1-تحقيقا برخي از مشكلات و پديده‌هاي اقتصادي هم‌چون تورم و بيكاري كه رنج فراواني را بر اقشار متوسط و ضعيف كشور تحميل مي‌كند، ريشه در ساختارهاي غلط و شكل گرفته در اقتصاد ايران داشته و به طور دقيق قابل انتساب به دولت معيني نيست ولي توان و قدرت و مأموريت و دوره‌ي زماني نسبتا كافي در اختيار هر دولت ايجاب مي‌كند كه حدودي از مسووليت‌هاي اتخاذ سياست‌ها و عملكردها از طرف كارگزاران آن دولت پذيرفته شده در خصوص آن پاسخگويي به عمل آيد و اين اساس هر دولتي از جمله دولت نهم در قبال اقدامات خويش، مسووليت‌هاي تعريف شده و معيني دارد.

 مسأله علاقه دولت نهم به پايان دادن پروژه‌هاي عمراني موجود و شروع پروژه‌هاي جديد تحت عنوان عدالت گستري و تصوير كردن مجموعه وسيعي از پروژه‌هاي بزرگ و عمده كه محصول سفرهاي استاني مفيد هيأت وزيران است ولي به نوبه خود هزينه‌آور هستند و همه آن‌ها لوايح بودجه را داراي رشد غيرمتعارف مي‌سازند و هم‌چنين افزايش اعتبارات عمراني و ارائه لوايح متمم چندگانه، كه در تزريق معادل ريالي دلارهاي نفتي به اقتصاد برخوردار از ظرفيت محدود و معين ملي ما متجلي شده، اينك تأثيرات خود را در قالب افزايش لجام گسيخته قيمت‌ها بر جاي گذاشته است و با اين رخدادها اصولا جايي براي بيان پديده‌هاي همزمان براي ميليون‌ها انسان گرفتار متغيرهاي بحراني تورم و بيكاري (كه مي‌تواند در مواردي حتي نظام سياسي را به چالش بكشد) و تلاش براي ايجاد رابطه علت و معلولي بين آن‌ها باقي نگذاشته است كه دولت بخواهد با بيان آن‌ها به توجيه تورم بپردازد.

از سوی دیگر بي‌رمقي در قدرت خريد پول ملي كه بخش عمده‌اي از آن مربوط به برانگيختن تقاضا از طريق سياست‌هاي غلط بانكي و جوابگو نبودن عرضه كالاها و خدمات مصرفي و يا بادوام نظير مسكن است  به اندازه كافي چشم‌انداز نيل به طليعه روشني از ثبات اقتصادي را در منظر مردم با تيرگي مواجه كرده است ، لذا تبيين علت و معلولي مشكلات و مصائب اقتصادي براي آنان ديگر از اهميت زيادي برخوردار نيست؛ آنان مي‌خواهند در زندگي خويش احساس گشايشي كنند و اين احساس مي‌تواند نه لزوما ناشي از اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي كه در مواردي صرفا معطوف به تصميم‌گيري نكردن اقتصادي و يا ايراد نوعي از گزاره‌هاي اقتصادي باشد كه طرح آن‌ها به دليل كارشناسي نبودن و نداشتن ملاحظه شرايط سياسي، اجتماعي و اقتصادي به ترويج و گسترش مشكلات موجود مي‌انجامد.

 مردم شريف ايران :
 درك ما از مسأله تورم آن است كه علت‌العلل استمرار آن عمدتا معطوف به بازتوليد و استمرار سياست‌هاي غيرمنضبط مالي و پولي در ساليان اخير بوده است و چنان‌چه واردات تورمي با خلق خائنانه پول منجر به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها شده باشد، همه و همه ريشه در نقدينگي و ناتواني براي هدايت آن به بخش‌هاي مولد اقتصاد ملي دارد. بنابراين بايد عنان اسب در حال سركشي تورم را از مبدأ نقدينگي كنترل كرد و اين مهم نيز جز با انضباط مالي و پولي و جلوگيري از افزايش هزينه‌هاي دولت و سياستگزاري براي بازتوزيع منابع فعلي در اختيار نظام مالي دولت، عملياتي نمي‌شود. حقيقتا امكانپذير نيست كه كشور برنامه ملي يكساله داشته باشد ولي مدام در روند اجرايي آن انحرافات قانوني ايجاد كند و انتظار داشته باشد كه آسيبي هم به اقتصاد وارد نشود.

2- رابطه بين دولت‌ها و مجلس‌ها در نظام سياسي ما به نحوي تبيين شده است كه معمولا دولت در تعيين سرنوشت مصوبات مجلس تأثيرات نافذي دارد؛ چه هنگامي‌كه لايحه‌اي از سوي دولت در مجلس بررسي مي‌شود و چه به هنگام بررسي طرحي از نمايندگان در مجلس، اين ديدگاه و نظر دولت در خصوص موضوع است كه تا حدود قابل توجهي مورد عنايت نمايندگان قرار گرفته و راه خود را براي نافذ شدن مي‌گشايد. بنابراين در برآيند مصوبات مجلس كه در آن‌ها مؤلفه‌هاي ديدگاه دولت و اكثريت نمايندگان لحاظ مي‌شود، منتسب شدن مصوبات صرفا به مجلس، خارج از ادراك متعارفي است كه وجود دارد؛ بلكه دولت هم در اين ارتباط برخوردار از نقش مؤثر است. به خصوص در زمينه بودجه و آن‌چه در قالب لايحه‌هاي بودجه سنواتي و اصلاحيه‌ها و متمم‌هاي آن مطرح مي‌شود كه به طور خاص شروع امور به حكم اصل پنجاه و دوم قانون اساسي از دولت شروع مي‌شود و در مجلس نهايي مي‌شود؛ بنابراين انصاف آن است كه گفته شود مصوبات مجلس چنان‌چه تورم‌زا هستند محصول مشترك دولت و مجلس هستند كه وظايف خود را به موقع و به طور علمي اعمال نكرده‌اند و نمي‌توان آن را صرفا به يك نهاد مرتبط و از نهاد ديگر منفك كرد. بديهي است در اين صورت پذيرش مسووليت و عوارض ناشي از اجرا و يا حتي در مواردي اجرا نكردن قوانين مصوب بر عهده هر دو نهاد دولت و مجلس است.

 نكته قابل اهميت آن است  كه عده‌اي از نمايندگان مستقل اصولگراي مجلس هفتم بارها و بارها به هنگام طرح مباحث تورم‌زا، در سال‌هاي اخير،‌ ديدگاه‌هاي مخالف خود با موضوع را مورد استدلال قرار داده و ارائه كرده‌اند و دولت و مجلس را از پيامدهاي ناگوار و خطرناك امواج تهاجمي در راه در صورت تصويب و اجراي لايحه‌هاي مورد بحث مطلع كرده‌اند؛ ليكن آن‌كه در موضع تصميم‌گيري و ايراد نظر در خصوص موضوعات بوده‌اند معمولا كم‌تر به اين هشدارها توجه كرده‌اند و امروز متأسفانه آن پيش‌بيني‌هاي مشفقانه در قالب تهديدهاي تورمي عرصه اقتصاد را به چالش فراخوانده است. به نظر ما هرچند مجلس هفتم در مقايسه با مجلس ششم از آن جهت كه دغدغه رفع مشكلات معيشتي مردم و معضلات اقتصادي كشور را وجهه همت خود قرار داده است داراي امتيازات قابل اعتنايي است ليكن از كاستي‌هاي قابل اجتناب آن نمي‌توان چشم پوشيد و انصاف حكم مي‌كند كه صادقانه به مصوبات تورم‌زاي خويش معترف باشد و براي تصحيح آن‌ها تمهيداتي را اتخاذ كند.

3- ما بر آن هستيم كه براي جهت‌گيري به سمت و سوي عدالت، آن قدر كه لازم است برخي از اقدامات صورت نگيرد. ضروري نيست كه اقدامات بسياري عملياتي شود. از آن‌جا كه تورم بر ثروت اغنياء و بر فقر فقرا مي‌افزايد و شكاف درآمدي حاصل از آن مآلا به ناهنجاري‌هاي اجتماعي منجر مي‌شود كه نه زيبنده نظام سياسي مبتني بر انديشه‌هاي وحياني ما است؛ نه به واسطه توليد بي‌عدالتي در طول اهداف جمهوري اسلامي قرار مي‌گيرد. (اين مقوله‌اي بسيار مهم است و اصولگرايان مستقل به زودي ديدگاه‌هاي خود را در قالب بيانيه‌هاي ديگري در امور فرهنگي و سياسي جهت استحضار ملت شريف ايران اعلام خواهند كرد) اما در فرصت موجود به نظر مي‌رسد لازم به يادآوري باشد كه جست‌وجوي عدالت هم حكم مي‌كند كه ما از طريق انضباط مالي و پولي از وارد شدن شوك‌هاي مستمر به حيات اقتصادي كه در شرايط معمولي خود به بيماري‌هاي متعددي گرفتار است جلوگيري كنيم و بگذاريم تا اقتصاد در شرايط قابل كنترلي قرار داشته باشد. باشد به تبع آن امكان اتخاذ سياست‌هاي عالمانه و البته متناسب با اقتصاد ملي هم ميسور شود.

4- اصولگرايان مستقل در آستانه تقديم و بررسي لايحه بودجه سال 1387 كل كشور بر آن هستند كه با وجود اشتباهات عمده‌اي كه در كنار اقدامات قابل دفاع در اقتصاد ملي صورت گرفته است و بدون ترديد تحميل بخشي از آثار آن اشتباهات اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد، هنوز هم مي‌توان با همكاري مدبرانه و نه لزوما تعاملات مصلحت‌جويانه متداول مجلس هفتم و دولت نهم، به طراحي و تصويب الگويي از نظم و انضباط مالي و پولي در جريان رسيدگي به لايحه بودجه سال 1387 مبادرت ورزيد و لااقل سرعت تورم در حال سركشي و روند رو به تزايد نرخ بيكاري تحليل برنده نيروهاي انساني و تحصيلكرده كشور را كاهش و سپس تنظيم كرد. اصول حاكم بر اين همكاري و ايفاي وظيفه، پذيرش اصل آگاهي و علم و تجربه در مراحل مختلف بودجه‌نويسي در دولت و هم‌چنين تمكين به قاعده انضباط مالي و پولي و پرهيز از كسب وجاهت سياسي در چگونگي‌هاي بررسي و ظرايف تنظيم بودجه در مجلس شوراي اسلامي است و اينك زمان اتخاذ اين تصميم است. نكند ما جزء كساني باشيم كه به هنگام فرصت تصميم نمي‌گيرند و به هنگام اراده براي تصميم با فرصت‌هاي فوت شده مواجه مي‌شوند. 

                                                                              
                                                                                     شوراي مركزي اصولگرايان مستقل
                                                                                                     16/10/1386