سه استاد دانشگاه هاي كشور تاكيد كردند مهم ترين اقدام در جهت نهادسازي و اصلاحات اقتصادي، اصلاح نظام قيمت هاست و كساني كه به نهادسازي در جهت استفاده بهينه از درآمدهاي نفتي فكر مي كنند بايد توجه داشته باشند كه مادام كه نظام قيمت ها در اقتصاد كشور درست كار نمي كند و پرداخت ميلياردها دلار يارانه در جهت پايين نگه داشتن نرخ ارز، واردات فزاينده و يارانه سوخت و كالاهاي اساسي را شاهد هستيم، خطاهاي دولت از طريق درآمد نفت پوشانده مي شود.

به گزارش صدرا به نقل از روزنامه سرمایه، موسي غني نژاد، مسعود نيلي و محمد خوش چهره در بررسي راهكارهاي مصرف بهينه درآمدهاي نفتي در موسسه انديشه اقتصادي سياسي كه پنجشنبه گذشته برگزار شد، تصريح كردند شناخت ساختار دولت ها و بررسي تجربه تاريخي در درك راهكار استفاده بهينه از درآمد نفت ضروري است.

موسي غني نژاد، استاد دانشگاه صنعت نفت گفت: «تعديل اقتصادي كه از سال 68 شروع شد، يكي از اصلاحات نهادي در ساختار اقتصادي كشور بود و تنها محورهايي از آن اجرا شد و ايراد كارشناسان به دولت ها اين است كه چرا اين اصلاحات نهادي تا آخر ادامه نيافت و در شرايط امروز نيز به جاي واگذاري سهام عدالت و ... بايد سازوكار اقتصاد و بازارها و اصلاح نظام قيمت ها را دنبال كنيم.» وي تصريح كرد: «تنها داشتن چند ميليارد دلار ذخيره ارزي در داخل و خارج كشور براي توسعه كشور كافي نيست بلكه در جلب سرمايه گذاري خارجي بايد كوشا باشيم تا انتقال تكنولوژي و مديريت جديد به كشور كه مهم تر از جذب پول و ارز است، اتفاق بيفتد.»

غني نژاد در پاسخ به اين پرسش كه «نقش ملي شدن صنعت نفت را در وضعيت پيش آمده چگونه ارزيابي مي كنيد»، گفت: «مصدق فرد وطن پرست و بزرگي بود اما بعد از ملي شدن صنعت نفت، درآمد نفت وارد بودجه كشور شد و به جاي آن كه صرف امور عمراني و توسعه شود در مخارج جاري خود را نشان داد و بسياري از عدم كارآيي و ضعف هاي دولت را پوشاند و ساختار اقتصاد كشور را بيمار و عقب مانده كرد بنابراين اگر مردان بزرگ كشور، خطاهاي بزرگ نمي كردند و پول نفت به بودجه جاري و عمومي دولت راه پيدا نمي كرد ملي شدن صنعت نفت مي توانست درآمدي را براي تقويت بنيان هاي توليدي و رشد بخش خصوصي نصيب كشور كند نه اين كه دولت را رقيب بخش خصوصي كند و درجه پاسخگويي دولت ها و عملكرد آن ها را ضعيف كند.»

وي تصريح كرد: «ما مي توانستيم درآمد نفت داشته باشيم اما دولتي نباشد و يا در اختيار بودجه دولت نباشد بنابراين پس از 60 سال شور سياسي، حالا با خونسردي بايد به راهكار درست و استفاده بهينه از نفت فكر كنيم.»

غني نژاد گفت: «اقتصاد سياسي ما از دوران مصدق تاكنون، مصدقي است و خودكفايي و رسيدن به استقلال محور اقتصاد است در حالي كه بايد به تعامل با جهان و جذب سرمايه خارجي و انتقال تكنولوژي و مديريت مدرن و افزايش مبادله تجاري در فضاي آزادسازي اقتصاد فكر كنيم و تعامل را به انزوا ترجيح دهيم.»

وي افزود: «از سال 52 تا 56 و از سال 84 تاكنون دولت ها با وفور درآمد نفت مخارج خود را افزايش دادند و كشور به بيماري هلندي دچار شد و در سال هاي بعد از 84 تاثيري در رفاه و درآمد مردم نداشته است.»

نيلي: دولت ها با درآمد نفت شكاف خطاهاي اقتصادي خود را پر مي كنند
مسعود نيلي با يادآوري سه نوع حكومت در كشورهاي داراي درآمد نفت گفت: «برخي كشورها ديكتاتوري فردي و برند يك نفر را در حكومت دارند و مانند عربستان، يك برند امير عبدالله وجود دارد كه چگونگي تخصيص درآمد نفت را دولت متكي به قدرت يك فرد مشخص مي كند.

در دموكراسي فردي و فرقه اي كه با انتخاب يك فرد به عنوان رييس دولت، شاهد تشكيل دولت هستيم، نيز يك دولت چهار تا هشت ساله مانند دولت خاتمي، در طول مدت حكومت خود به مشكلات و موضوعات خود فكر مي كند و اصلاحات اساسي در اين كشورها به عهده دولت هاي بعدي گذاشته مي شود.

در دموكراسي هاي حزبي نيز كه حزب دموكرات، جمهوريخواه، سوسيال دموكرات، دموكرات مسيحي و ... وجود دارد، عملكرد يك حزب بدون توجه به اين كه چه كسي رييس دولت است، مورد ارزيابي قرار مي گيرد.»

وي افزود: «در كشور ما كه دموكراسي و راي مردم يك نفر و يك برند فردي را انتخاب مي كند تا دولت وي چهار يا هشت سال حكومت كند، برنامه هاي اساسي و ريشه اي كم تر انجام مي شود و موضوعات مهمي مانند اصلاح يارانه ها، قيمت بنزين و سوخت، افزايش موجودي حساب ذخيره، انجام نمي شود و معمولا در برنامه هاي توسعه مانند برنامه دوم، سوم و چهارم تصميم گيري مي شود كه مثلا اصلاح يارانه ها و قيمت انرژي در سال هاي بعد انجام شود و دولت بعدي مسوول اجراي آن باشد، اما هر دولتي به كاهش مشكلات خود فكر مي كند و منابع را صرف مي كند تا شكاف ها را پر كند و هزينه اجراي يك سياست درست و جراحي اقتصادي را به عهده نمي گيرد. همين عامل باعث شده كه اصلاح قيمت انرژي 15 سال است كه تصويب مي شود اما اجرا نمي شود و هيچ دولتي هزينه آن را تقبل نمي كند.»

نيلي تصريح كرد: «در كشورهايي كه درآمد نفت ندارند، اگر تصميم اشتباهي مانند كاهش نرخ ارز گرفته شود، بلافاصله دولت با كمبود منابع مواجه مي شود و چون درآمد باد آورده نفت ندارند، مجبور مي شوند كه خطاي قبلي را جبران و اصلاح كنند و بنابراين تصميم مي گيرند كه مكانيزم بازار نرخ ارز را تعيين كنند. اما در ايران، اگر نرخ ارز براي مدت پنج سال پايين نگه داشته شود و صادرات كم تر و واردات بيش تر تشويق شود و يا نرخ بنزين و سوخت پايين باشد و ميلياردها دلار هزينه و كسري بودجه بر جاي بگذارد، از طريق درآمد بالاي نفتي اين شكاف پر مي شود.»

معاون اقتصادي سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي افزود: «در سال 68 و بعد از جنگ، با 53 درصدي كسري بودجه مواجه بوديم و راهي جز تعديل اقتصادي وجود نداشت و دولت منابعي نداشت كه ارز را در قيمت هفت تومان حفظ كند، در حالي كه قيمت ارز در بازار 30 برابر قيمت تثبيت شده بود. تعداد پيكان هاي توليدي نيز كم بود و با قرعه كشي به مردم واگذار مي شد و توليد كمي و كيفيت بسياري از كالاها پايين بود و بنابراين اصلاح نظام قيمت ها براي تشويق توليد ضروري بود.»

نيلي تصريح كرد: «تا زماني كه نظام قيمت ها، نرخ ارز، يارانه ها، قيمت سوخت و ... درست نشود، نهادسازي عملي نيست و عملكرد مطلوب احزاب و رسانه ها، سرمايه گذاري، اصلاح قوانين مقررات و ... به يك ضرورت ابتدايي اصلاح نظام قيمت ها نيازمند است.»

وي افزود: «وقتي نقدينگي در اثر كاركرد غلط منابع و مصارف دولت افزايش مي يابد و تورم بالا مي رود، هم مردم و هم سياستگذاران، اصناف و كسبه بي انصاف را مقصر مي دانند، اما بايد توجه داشت كه در بودجه هاي قبلي و سال آينده، تنها 34 درصد هزينه هاي دولت از طريق درآمد واقعي دولت تامين مي شود و بقيه اين شكاف 66 درصدي از طريق درآمد نفت و حساب ذخيره پر مي شود و انعطاف ناپذيري و كارآيي پايين بازارهاي پول، كار، سرمايه و كالا و اجرا نشدن نظام درست قيمت ها عاملي براي رشد نقدينگي و تورم مي شود.»

وي تاكيد كرد: «بانك مركزي در ساليان متمادي، به كار تقسيم ارز دولت مشغول بوده و نهاد سياست گذاري پولي نبوده است. در حالي كه بانك مركزي انگليس كار تعيين حجم پول را انجام مي دهد و تنظيمات پولي بانك ها نيز به عهده بخش خصوصي گذاشته شده است.»

نيلي تصريح كرد: «در سال هاي 84 به بعد با پديده هايي مشابه سال هاي 52 تا 56 مواجه هستيم كه با رشد شديد درآمد نفت، مخارج دولت و واردات و عدم كارآيي سيستم اقتصادي افزايش يافته است. بودجه جاري دولت ظرف مدت سه سال دو برابر شده است و اگر اين روند ادامه يابد در سال 1390 بودجه عمومي به 1400 ميليارد تومان مي رسد كه با 900 هزار ميليارد توماني كسري مواجه خواهد شد كه بايد از محل درآمد نفت پر شود و اگر قيمت نفت به 120 دلار نرسد و در شرايط ركود اقتصاد جهاني كاهش يابد، معلوم نيست كه چگونه مي خواهيم هزينه هاي دولت را تامين كنيم.»

نيلي گفت: «افزايش درآمد نفت باعث شد كشوري كه در سال هاي قبل از 1352 با 30 ميليون جمعيت 5/2 ميليارد دلار درآمد ارزي داشته امروز به 50 ميليارد دلار واردات و بودجه عمومي 80 هزار ميليارد توماني نزديك شود و شكاف خطاهاي بسياري در سيستم اقتصادي را با پول نفت پر كند.» وي افزود: «دولت بودجه هايي را تنظيم مي كند كه نمي تواند آن ها را با انضباط مالي اجرا كند و هر سال اصلاحيه و متمم بودجه مي دهد، دولت به جاي اين شيوه اجرايي سياست هاي اقتصادي، به سياست گذاري در بازار پول، مسايل مالي و نرخ ارز و قيمت ها توجه كند تا شرايط براي انبوه متولدين سال هاي 60 تا 65 كه در پنج سال آينده سال هاي سرنوشت خود را طي خواهند كرد، آماده شود.»

خوش چهره: دولت در خصوصي سازي به دنبال كسب درآمد بيشتر است
محمد خوش چهره، نماينده تهران و عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: «بزرگ ترين معضل اقتصاد ايران اين است كه دولت در حوزه هايي كه بايد حضور داشته باشد نقش كمرنگي دارد و در فعاليت هايي كه نيازي به حضور حداكثري آن نيست به شدت حضور دارد.»
وي افزود: «دولت ها به جاي آن كه در امور زيربنايي، حمل و نقل و نيروگاه و ... فعال باشند درگير بنگاهداري و تجارت هستند و اين روند مسير توسعه را دچار اخلال مي كند.» وي گفت: «از سال 74 تاكنون مقام معظم رهبري و بسياري از مسوولان بر ضرورت كاهش اتكا به نفت تاكيد كرده اند و ايران براي آن كه قدرت اول منطقه شود توانايي لازم را دارد اما در سه سال گذشته حتي سرعت رشد ما از برخي همسايه ها پايين تر بوده است و شكاف ما با كشورهايي مانند تركيه بيش تر شده است.»

وي افزود: «طبق قانون اساسي، تامين مسكن مردم بر عهده دولت است اما دولت ها با رهاكردن سياست هاي زمين و مسكن زمينه خروج قيمت هاي مسكن از كنترل دولت را فراهم كرده اند.»
خوش چهره گفت:«وظايف دولت ها پاسخ گويي به نيازهاي اساسي مردم است تا رفاه و تامين اجتماعي بيش تر شود اما در شرايطي كه 70درصد درآمد مردم صرف هزينه مسكن مي شود و دولت در اين بخش فعال نيست، 30درصد درآمد مصرف كننده نيز صرف ساير كالاها مي شود و همين امر باعث شده كه توليدكننده و فروشنده نسبت به رونق اقتصادي فعاليت خود اميدوار نباشند.»

وي افزود: «دولت مسكن را رها كرده اما شركت هاي دولتي به شدت در زمينه هاي ديگر فعال هستند و انزواي بخش خصوصي را موجب شده اند.»

وي ادامه داد:«سهم ماليات از درآمد دولت هاي پيشرفته 98 درصد است و همين عامل باعث شده كه دولت ها به ايجاد رونق اقتصادي حساس باشند اما در ايران دستيابي به رشد اقتصادي بالاتر يك هدف سياسي است كه مستمسك رقابت هاي سياسي شده است و اين رشد اقتصادي متكي به نفت است و معلوم نيست كه تا چه زمان مي توان بر روي آن به عنوان يك عامل موفقيت دولت حساب باز كرد.»

خوش چهره تصريح كرد:«در ايران هر دولتي خود را كارآتر نشان مي دهد و ولع خاصي نسبت به كسب و خرج درآمدهاي مالي خود دارد در حالي كه علم اقتصاد همواره انتخاب منافع بلندمدت را وظيفه دولت مي داند نه سياست هاي پوپوليستي و عوام گرايانه كوتاه مدت را كه هر دولتي نشان دهد در طول چهار سال يا هشت سال چه كرده است.»

وي افزود:«دولت حتي در واگذاري بنگاه هاي اصل«44» به دنبال كسب درآمد بيش تر است در حالي كه نگاه درآمدزا مهلك ترين سم براي خصوصي سازي است.»

وي با اشاره به تاكيد سند چشم انداز و برنامه چهارم مبني بر صفر شدن وابستگي دولت به نفت گفت:«دولت نه تنها وابستگي را كاهش نداده بلكه آن را افزايش داده است.»